الخدمات الضريبية
امتثال ضريبي مصري كامل وتخطيط — ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وكسب العمل، والخصم والإضافة — مع التمثيل أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن.
لا ينبغي أن تكون الضرائب مصدر قلق. يجمع فريقنا بين المعرفة العميقة بالتشريعات الضريبية المصرية والفهم الدقيق لطبيعة عملك — فنخطط لتخفيف عبئك الضريبي مع ضمان الامتثال الكامل، ونتولى إعداد الإقرارات وتقديمها في مواعيدها، ونتدخل لتسوية أي منازعات قبل أن تتفاقم.
ما نقدمه
- تخطيط ضريبي مدمج في الاستراتيجية — نخطط لوضعك الضريبي بالتوازي مع قراراتك التجارية — نهيكل ممارساتك الضريبية لتخفيض الأعباء والحفاظ على الامتثال القانوني قبل كل موعد تقديم.
- امتثال من البداية إلى النهاية — الإقرار السنوي لضريبة الدخل، إقرارات القيمة المضافة الشهرية، ضريبة كسب العمل الشهرية (نموذج 4)، الخصم والإضافة، الضريبة العقارية، وضريبة الدمغة — كلها تُقدَّم إلكترونيًا عبر بوابة مصلحة الضرائب.
- التمثيل في المنازعات — إذا أصدرت مصلحة الضرائب إخطارًا، نمثّلك أمامها وأمام لجان الطعن.
أسئلة شائعة
ما أنواع الضرائب المفروضة على الشركات في مصر، وما هي متطلبات الإبلاغ؟
تخضع الشركة في مصر لعدة ضرائب متمايزة. وتختلف المعاملة بين النظام القياسي، والنظام الضريبي المبسط (القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥)، والمناطق الحرة (قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧)، ويُشار إلى الفروق صراحةً حيثما تنطبق. الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية (القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥). تخضع الشركات في النظام القياسي لضريبة بمعدل ٢٢٫٥٪ من صافي الربح الخاضع للضريبة. وتختلف المعدلات في قطاعات بعينها — البحث عن البترول والغاز واستغلالهما يبلغ معدلاً فعلياً يقارب ٤٠٫٥٥٪. ويُقدَّم الإقرار الضريبي السنوي إلكترونياً عبر منظومة مصلحة الضرائب المصرية خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مرفقاً بالقوائم المالية المراجعة وشهادة المحاسب القانوني الضريبية. المنشآت الخاضعة للنظام الضريبي المبسط (التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه): تخضع لنسبة متدرجة من حجم الأعمال بدلاً من الربح — من ٠٫٤٪ لحجم أعمال أقل من خمسمائة ألف جنيه، حتى ١٫٥٪ لحجم أعمال يقترب من عشرين مليون جنيه. تُقدَّم إقرارات سنوية فقط؛ دون احتساب للربح ودون شهادة محاسب قانوني ضريبية. المشروعات المنشأة بالمناطق الحرة: معفاة من الضريبة على الدخل. ويُسدَّد بدلاً من ذلك رسم سنوي على قيمة البضائع الداخلة إلى المنطقة أو الخارجة منها (عادةً ١٪). الضريبة على القيمة المضافة (القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦). تطبق الشركات في النظام القياسي الضريبة بمعدل ١٤٪ على السلع والخدمات الخاضعة (مع معدلات مخفضة لفئات محددة). تُقدَّم الإقرارات الشهرية عبر منظومة مصلحة الضرائب بحلول نهاية الشهر التالي للفترة الضريبية. ويجب إصدار جميع فواتير المبيعات وإيصالات المستهلكين عبر منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. المنشآت الخاضعة للنظام الضريبي المبسط: تطبق الضريبة بمعدل ١٤٪، مع تقديم الإقرارات بصفة ربع سنوية (تُقدَّم في الشهر التالي لكل ربع سنة) بدلاً من الشهرية. المشروعات بالمناطق الحرة: صادرات المنطقة تُعامل بمعدل صفر؛ والأصول الرأسمالية والمعدات ومستلزمات الإنتاج المستوردة إلى المنطقة معفاة من الضريبة. ضريبة المرتبات (وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥). تخصم الشركات في النظام القياسي ضريبة المرتبات شهرياً من أجر كل موظف بالمعدلات التصاعدية للضريبة على دخل الأفراد، وتُورّدها إلى مصلحة الضرائب المصرية. الإبلاغ: إقرار شهري بنموذج ٤ + التسوية الضريبية السنوية. الإطار الكامل موضح في إجابة الإقرارات الإلزامية للمرتبات ضمن خدمة المحاسبة الخارجية. المنشآت الخاضعة للنظام الضريبي المبسط: تقدّم إقراراً سنوياً للتسوية الضريبية للمرتبات فقط — دون نموذج ٤ شهري. المشروعات بالمناطق الحرة: تخضع لالتزامات ضريبة المرتبات القياسية (ضريبة المرتبات تتبع العامل، لا نظام الكيان). الخصم تحت حساب الضريبة على المدفوعات. تلتزم الشركات في النظام القياسي بالخصم تحت حساب الضريبة من مدفوعات معينة للموردين المحليين (الخدمات، الأتعاب المهنية، العمولات)، ومن المدفوعات للجهات الأجنبية (الإتاوات، الفوائد، توزيعات الأرباح، الخدمات). تختلف المعدلات بحسب نوع الدفعة وجهة المستفيد؛ وقد تخفّض اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي المعدلَ. الإبلاغ: إقرار ربع سنوي يُقدَّم إلى مصلحة الضرائب خلال شهر من نهاية كل ربع سنة. المنشآت الخاضعة للنظام الضريبي المبسط: معفاة من التزامات الخصم تحت حساب الضريبة على المدفوعات. المشروعات بالمناطق الحرة: معفاة من الخصم تحت حساب الضريبة على معظم المدفوعات المتعلقة بنشاط المنطقة الحرة. ضريبة الدمغة (القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠). تخضع الشركات في النظام القياسي لضريبة الدمغة النوعية والنسبية على مستندات ومعاملات معينة — القروض البنكية، أقساط التأمين، الإعلانات، عقود الجهات الحكومية. تختلف دورية الإبلاغ؛ بعضها يُسدَّد عند المعاملة، وبعضها بصفة شهرية أو ربع سنوية. المشروعات بالمناطق الحرة: معفاة من ضريبة الدمغة على المعاملات المتعلقة بنشاط المنطقة الحرة. الضريبة على العقارات المبنية (القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨). ضريبة سنوية على العقارات المبنية المستخدمة لأغراض غير سكنية (مكاتب، مصانع، محلات تجارية)، تقدّرها مصلحة الضرائب العقارية وفق القيمة الإيجارية السنوية. الإبلاغ: تقدير ذاتي سنوي وسداد. والعقارات الواقعة داخل المناطق الحرة معفاة بوجه عام. الرسوم الجمركية (قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠). الواردات القياسية: تخضع للمعدلات المقررة وفق جدول التعريفة الجمركية المنسقة. تُحدَّد عند الإفراج عبر منظومة النافذة الواحدة للجمارك المصرية؛ منفصلة عن الضريبة على القيمة المضافة التي تُحصَّل أيضاً على الواردات عند الإفراج. المشروعات بالمناطق الحرة: الواردات إلى المنطقة معفاة من الرسوم الجمركية؛ ولا تنطبق التعريفة القياسية إلا عند خروج البضائع من المنطقة إلى الأراضي الجمركية المصرية. مزايا إضافية للمنشآت الخاضعة للنظام الضريبي المبسط: معفاة من الضريبة على الأرباح الرأسمالية والضريبة على توزيعات الأرباح. ولا تُجرى فحوصات الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة إلا بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في النظام المبسط. ملاحظة بشأن تعديلات التشريع. تخضع قواعد الضرائب المصرية — من معدلات وحدود وإعفاءات ومواعيد إقرارات — للتعديل بصفة دورية بقرارات وزارية أو بقوانين معدّلة. وتعكس الأرقام والقواعد المحددة في هذه الإجابة التشريع الساري وقت إعدادها. وللاطلاع على القواعد السارية وقت تنفيذ المعاملة، يُرجى الرجوع إلى إرشادات المصلحة الحالية أو إلى مستشار ضريبي مقيد.
ما هي ضريبة القيمة المضافة في مصر — من يلزم بالتسجيل، وما المعدل، وما الذي يُقدَّم؟
ضريبة القيمة المضافة ضريبة على استهلاك السلع والخدمات في مصر، صادر بها القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ (وتعديلاته، آخرها القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥). تُحصَّل في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد — يفرض المسجل الضريبة على قيمة مبيعاته (ضريبة المخرجات)، ويخصم منها ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته (ضريبة المدخلات)، ويُورّد الفرق إلى مصلحة الضرائب المصرية. من يلتزم بالتسجيل. التسجيل الإجباري. على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته خمسمائة ألف جنيه خلال اثني عشر شهراً، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه. التسجيل الاختياري. يجوز لمن لم يبلغ حد التسجيل الإجباري التقدم بطلب التسجيل اختيارياً إذا تجاوز حجم أعماله مائة وخمسين ألف جنيه، أو بلغ رأس ماله المدفوع خمسين ألف جنيه. ويترتب على التسجيل حق المسجل في خصم ضريبة المدخلات على مشترياته. المستوردون. على كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة التسجيل من تاريخ بدء النشاط، أياً كان حجم أعماله. المعدلات. السعر العام للضريبة على السلع والخدمات ١٤٪ (مع معدلات مخفضة لفئات بعينها). سعر مخفض ٥٪ على الآلات والمعدات المستخدمة في خطوط الإنتاج، فيما عدا سيارات الركوب والحافلات. ضريبة الجدول. قائمة منفصلة من السلع والخدمات ملحقة بالقانون تخضع لمعدلات خاصة — منتجات التبغ، وبعض خدمات الاتصالات، وخدمات الإعلان، والخدمات المهنية، وغيرها. وتسري ضريبة الجدول بمفردها أو بالإضافة إلى السعر العام للضريبة بحسب البند. توريدات بمعدل صفر. صادرات السلع والخدمات وتوريدات المناطق الحرة تُعامل بمعدل صفر — تُحتسب الضريبة بنسبة ٠٪، مع احتفاظ المورّد بحقه في خصم ضريبة المدخلات على مشترياته. التوريدات المعفاة. فئات بعينها (السلع الغذائية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، وغيرها) معفاة من الضريبة — لا تُحصَّل عليها ضريبة، ولا يحق خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها. كيفية حساب الضريبة. للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته (ضريبة المخرجات) ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته (ضريبة المدخلات). صافي الضريبة المستحق عن الفترة الضريبية = ضريبة المخرجات ناقص ضريبة المدخلات. مثال: يبيع المسجل سلعاً بقيمة ١٠٠٠ جنيه فيستحق على المبيعات ١٤٠ جنيهاً (١٤٪)؛ وكان قد سبق له دفع ٧٠ جنيهاً ضريبة على مدخلاته. صافي الضريبة المستحق لدى المصلحة: ١٤٠ − ٧٠ = ٧٠ جنيهاً. وإذا زادت ضريبة المدخلات على ضريبة المخرجات في فترة ضريبية، يُرحَّل الرصيد الدائن إلى الفترة التالية، أو يُسترَدّ في حالات بعينها — كالمصدّرين ومشتريات الأصول الرأسمالية — بناءً على طلب من المسجل. الإقرار وتقديمه. الشركات الخاضعة للنظام القياسي. يُقدَّم إقرار شهري بضريبة القيمة المضافة إلى المصلحة بحلول نهاية الشهر التالي للفترة الضريبية، مرفقاً بسداد صافي الضريبة المستحقة، وذلك إلكترونياً عبر المنظومة الإلكترونية للمصلحة. المنشآت الخاضعة للنظام الضريبي المبسط (لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وفقاً للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥): يُقدَّم الإقرار بصفة ربع سنوية، في الشهر التالي لكل ربع سنة. جميع المسجلين. يلتزم المسجل بإصدار فواتير المبيعات وإيصالات المستهلكين عبر منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني التابعتين للمصلحة. ولا يُعتد بالفواتير الورقية الصادرة خارج هاتين المنظومتين لأغراض ضريبة القيمة المضافة. ملاحظة بشأن تعديلات التشريع. تتعرض قواعد ضريبة القيمة المضافة في مصر للتعديل بصفة دورية — والقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ مثال حديث على تعديلات جوهرية شملت ضريبة الجدول والإعفاءات والمعاملة الضريبية لعقود الإنشاء. وقد تتغيّر المعدلات وحدود التسجيل وفئات الإعفاء الواردة في هذه الإجابة بقرارات وزارية لاحقة أو بقوانين معدّلة. وللاطلاع على القواعد السارية وقت تنفيذ المعاملة، يُرجى الرجوع إلى إرشادات المصلحة الحالية أو إلى مستشار ضريبي مقيد.
ماذا يحدث عند إصدار مصلحة الضرائب إخطار ربط — وما هي إجراءات الطعن؟
إذا راجعت مصلحة الضرائب المصرية إقرارك الضريبي وانتهت إلى قيمة تختلف عما أُقرَّ به، فإنها تُصدر إخطار ربط ضريبي بالضريبة الإضافية المستحقة في تقديرها. ويوفّر قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ مساراً واضحاً ومحدد المواعيد للطعن: الخطوة الأولى — التظلم خلال ثلاثين يوماً. للممول الحق في تقديم تظلم كتابي إلى المأمورية الضريبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّمه إخطار الربط. وفوات هذه المدة يجعل الربط نهائياً وقابلاً للتنفيذ. الخطوة الثانية — اللجنة الداخلية (إن اقتضى الأمر). حيث يستوجب الإجراء عرض التظلم على لجنة داخلية بالمأمورية، تنظر اللجنة في المستندات المؤيدة وتجتمع بالممول أو من يمثله قانوناً لمناقشة بنود الخلاف. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، يُعدَّل الربط على هذا الأساس ويُغلَق الملف. وفي غير ذلك، تُحال المسألة مباشرةً إلى لجنة الطعن. الخطوة الثالثة — لجنة الطعن. إذا تعذّر حسم الخلاف على مستوى اللجنة الداخلية، يُحال الملف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار اللجنة الداخلية، مصحوباً برأيها. ولجنة الطعن هيئة شبه قضائية مشكّلة من خبراء الضرائب، تلتزم بمواعيد محددة بنص القانون: تقدّم المصلحة الملف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تسلّم الطلب، وتُصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً كحدٍ أقصى من تاريخ تسلّمها الملف. الخطوة الرابعة — الطعن أمام القضاء (عند الاقتضاء). قرار لجنة الطعن نهائي وملزم لأغراض تحصيل الضريبة. ويجوز للممول أو للمصلحة الطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به. وللتقاضي درجات لاحقة أمام محكمة الاستئناف، ثم محكمة النقض في النواحي القانونية. اعتبارات عملية. لا تُحصَّل الضريبة محل النزاع بوجه عام إلى حين صدور قرار نهائي — وإن كانت الضريبة الإضافية قد تُستحَق عند انتهاء النزاع لغير صالح الممول. قوة المستندات في كل مرحلة أهم من الحجج القانونية في المراحل المتأخرة — فالربط الضريبي يدور غالباً على ما إذا كانت المستندات المؤيدة (العقود، والفواتير، وكشوف الحسابات البنكية) كاملة ومُقدَّمة في حينها. يتولى تمثيل الممول عادةً محاسب قانوني أو مستشار ضريبي مقيد لدى المصلحة — فيدير المراسلات الإجرائية، ويحضر اجتماعات اللجان، ويُعد الحجج الفنية والقانونية. ملاحظة بشأن تعديلات التشريع. خضعت إجراءات الطعن الضريبي في مصر للتعديل في السنوات الأخيرة، وأبرز ذلك صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الذي وحَّد أحكاماً كانت مبعثرة في تشريعات سابقة. وقد تخضع المواعيد المحددة وتشكيل اللجان لتعديلات لاحقة بقوانين أو لوائح تنفيذية. وللاطلاع على القواعد السارية وقت نشوء النزاع، يُرجى الرجوع إلى إرشادات المصلحة الحالية أو إلى مستشار ضريبي مقيد.
تواصل معنا
16 Hedaya Basha Street, Gleem, El Raml 2, Alexandria, Egypt
Email: info@inspect-solutions.com
ساعات العمل: السبت – الخميس، ٩ صباحًا – ٥ مساءً